الاقتصاد الموازي في السودان: تمدد خطير في ظل الحرب وتفكك الدولة

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، شهدت البلاد تصاعدًا غير مسبوق في أنشطة الاقتصاد الموازي، نتيجة لانهيار مؤسسات الدولة، وتفكك النظام المصرفي، وتعطل سلاسل الإمداد الرسمية. هذا الوضع أفسح المجال أمام شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة للسيطرة على قطاعات حيوية، مما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد. 

توقف مؤسسات الدولة وتفشي الفوضى الاقتصادية

توقفت معظم مؤسسات الدولة عن العمل في الخرطوم ومناطق النزاع، بما في ذلك البنك المركزي ووزارات المالية والتجارة، مما خلق فراغًا تنظيميًا ورقابيًا. أدى ذلك إلى غياب الرقابة على السوق، وارتفاع معدلات التهريب، وظهور أسواق موازية تتحكم في أسعار السلع والعملات. 

سيطرة الجماعات المسلحة على الموارد

استغلت الجماعات المسلحة، مثل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الفراغ المؤسسي للسيطرة على الموارد الاقتصادية. تسيطر هذه الجماعات على قطاعات حيوية مثل مناجم الذهب والموانئ وخطوط الوقود، وتدير شبكات توزيع غير رسمية، مما يعزز من نفوذها الاقتصادي والعسكري. 

تأثير الاقتصاد الموازي على المواطنين

أدى تمدد الاقتصاد الموازي إلى اضطراب شامل في الأسعار، وتضخم مفرط، وتدهور قيمة العملة المحلية. كما تسبب في تقويض الثقة في المؤسسات المالية الرسمية، وزيادة الاعتماد على القنوات غير النظامية للتحويلات والدفع، مما عمّق من معاناة المواطنين، خاصة في المناطق المتضررة من الحرب. 

دعوات لإصلاحات قانونية وهيكلية

في ظل هذا الوضع، دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة وضع أسس قانونية طارئة تمهد لمستقبل ما بعد الحرب، تشمل تعديل تشريعات المعادن والتجارة عبر الحدود، وتوسيع قدرة النظام المصرفي للتعامل مع الاقتصاد الأهلي. كما شددوا على أهمية وجود قضاء اقتصادي مرن وتفعيل أدوات الرقابة القانونية الرقمية لتقليص نفوذ شبكات التهريب. 

إن استمرار تمدد الاقتصاد الموازي في السودان يشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبل البلاد، ويتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لدعم جهود الإصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة، لضمان استقرار اقتصادي وسياسي مستدام.