محكمة بريطانية تُلزم جنوب السودان بسداد 657 مليون دولار لبنك أفريكسيم 

أصدرت المحكمة العليا في لندن حكماً يُلزم حكومة جنوب السودان بسداد مبلغ 657 مليون دولار أمريكي لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وذلك على خلفية تخلف الدولة عن سداد قروض مرتبطة بتمويل مشاريع تجارية وجهود الإغاثة خلال جائحة كوفيد-19.

في الثامن من مايو 2025، منح القاضي ليونيل بيرسي حكماً موجزاً لصالح البنك، بعد أن فشلت حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي في الرد على الدعوى القضائية أو حضور جلساتها. وكانت القروض الثلاثة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 713 مليون دولار، قد وُقعت بين عامي 2017 و2020، بهدف دعم البنية التحتية التجارية والتخفيف من آثار الجائحة.

ورغم قيام جنوب السودان بسداد جزء من هذه القروض، إلا أن الحكومة توقفت عن السداد بحلول عام 2023، مما دفع البنك لرفع القضية في العام الماضي. وأشار البنك إلى أنه حاول مراراً التواصل مع السلطات السودانية، بما في ذلك عبر سفارتها في لندن، دون تلقي أي رد جوهري.

وفي جلسة يناير 2025، وصف ممثلو البنك القضية بأنها “دعوى ديون بسيطة ومباشرة” لا يوجد لها “أي دفاع ممكن”، مؤكدين أن المبلغ المستحق يشمل أصل الدين والفوائد المتراكمة.

وكانت حكومة جنوب السودان قد اقترحت في سبتمبر 2023 خطة لإعادة هيكلة الدين، تضمنت سداد القروض عبر شحنات من النفط الخام. إلا أن هذه الخطة لم تُنفذ، حيث أرجعت الحكومة ذلك إلى “ظروف غير متوقعة” مثل الفيضانات، الصراعات الإقليمية، وتقلب أسعار النفط.

ويأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه جنوب السودان تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من خطر انزلاق البلاد مجدداً إلى حرب أهلية، بعد أن شهدت في السابق نزاعاً دامياً أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين.

من المتوقع أن يسعى بنك أفريكسيم إلى تنفيذ الحكم في ولايات قضائية أخرى، لتعزيز فرص تحصيل المبلغ المستحق.