تعيين كامل إدريس رئيسًا لوزراء السودان وسط جدل وتساؤلات حول الشرعية

تثير السيرة المهنية للدكتور كامل إدريس، رئيس وزراء السودان المعين في مايو 2025، جدلاً واسعاً بسبب تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير الإداري والفساد المالي خلال فترة توليه منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

تزوير تاريخ الميلاد

في عام 2006، كشفت تحقيقات داخلية في WIPO أن إدريس قام بتغيير تاريخ ميلاده الرسمي من 26 أغسطس 1945 إلى 26 أغسطس 1954، بعد أكثر من عقدين من انضمامه إلى المنظمة. هذا التغيير أثار تساؤلات حول شرعية تعيينه واستمراره في المنصب، حيث يُعتقد أن التلاعب في العمر قد ساعده في الحصول على مناصب عليا داخل المنظمة . 

اتهامات بالفساد المالي والإداري

خلال فترة رئاسته لـWIPO، واجه إدريس اتهامات بإساءة استخدام الموارد المالية للمنظمة. من بين هذه الاتهامات:

• مشروع تجديد مقر WIPO: تم تخصيص ميزانية قدرها 50 مليون دولار لتجديد المقر الرئيسي في جنيف، لكن التحقيقات كشفت عن تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 3 إلى 4 ملايين دولار إلى رجل أعمال غاني يُدعى مايكل ويلسون، الذي قام بدوره بتحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى حساب سويسري يخص أحد مساعدي إدريس . 

• مشاريع تقنية فاشلة: أطلقت المنظمة مشروعي “Wiponet” و”Impact” لتحسين البنية التحتية التقنية، لكن كلا المشروعين فشلا في تحقيق أهدافهما، رغم إنفاق أكثر من 65 مليون يورو عليهما . 

• استخدام موارد المنظمة لأغراض شخصية: تم بناء مسبح في فيلا إدريس الخاصة بالقرب من جنيف، وأشرف على المشروع مدير المباني في WIPO، مما أثار شكوكاً حول استخدام موارد المنظمة لأغراض شخصية . 

ردود الفعل والنتائج

أدت هذه الفضائح إلى فقدان إدريس ثقة العديد من الدول الأعضاء في WIPO، مما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تعطيل اعتماد ميزانية المنظمة لعامي 2008-2009 كوسيلة للضغط من أجل محاسبته. في أكتوبر 2007، وافق إدريس على الاستقالة من منصبه قبل عام من انتهاء ولايته .

خلاصة

تاريخ الدكتور كامل إدريس المهني، المليء بالاتهامات بالتزوير والفساد، يثير تساؤلات جدية حول أهليته لتولي منصب رئيس وزراء السودان، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. تعيينه في هذا المنصب قد يُنظر إليه على أنه خطوة تعزز من هيمنة النخبة السياسية الحالية وتُقوض جهود الإصلاح والشفافية التي ينشدها الشعب السوداني.