الحكومة المدنية: خطوة نحو الشرعية وإنهاء الحكم العسكري في بورتسودان

في تطور سياسي بارز، يقترب السودان من تشكيل حكومة مدنية جديدة، في خطوة تعكس رفضًا واسعًا لاستمرار الحكم العسكري في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان. هذه الحكومة، التي تحظى بدعم القوى الديمقراطية، تأتي كاستجابة للمطالب الشعبية بعودة الحكم المدني، وإنهاء حكم المؤسسة العسكرية التي تسببت في تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

نزع شرعية الحكم العسكري

يرى المراقبون أن الحكومة العسكرية في بورتسودان تفتقد للشرعية، حيث جاءت كنتيجة لانقلاب عسكري لا يحظى بأي اعتراف شعبي أو دولي واسع. ورغم محاولات الجيش فرض سيطرته على المشهد السياسي، إلا أن تشكيل حكومة مدنية جديدة يعد بمثابة إعلان واضح عن فشل الحكم العسكري في إدارة البلاد، خاصة في ظل استمرار الحرب التي شردت ملايين السودانيين.

وفي هذا السياق، أكدت القوى الداعمة للحكومة المدنية الجديدة أن شرعيتها تنبع من الشعب السوداني وليس من الاعتراف الخارجي، مشددة على أن حكومة البرهان لا تمثل السودان، بل تعكس استمرار هيمنة العسكر على القرار السياسي ومقدرات البلاد.

أهداف الحكومة المدنية الجديدة

من المتوقع أن تركز الحكومة التأسيسية الجديدة على عدة محاور أساسية، أبرزها:

• وقف الحرب الدائرة في السودان، من خلال مبادرات سياسية تهدف إلى تحقيق سلام شامل.

• تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بعد أن تدهورت الأوضاع المعيشية نتيجة للانقلاب العسكري.

• إعادة الحقوق الدستورية التي انتُزعت من الشعب السوداني منذ استيلاء الجيش على السلطة.

• مكافحة الانتهاكات الأمنية، والعمل على توفير بيئة آمنة تضمن حياة كريمة للمواطنين.

• إقامة علاقات دولية متوازنة، قائمة على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة، بعيدًا عن المصالح العسكرية الضيقة.

تصعيد عسكري ضد الحكومة المدنية

في ظل هذه التحركات، يخشى الكثيرون من تصاعد العنف من قبل الجيش السوداني، الذي قد يلجأ إلى استهداف رموز الحكومة المدنية الجديدة في محاولة لإجهاض أي جهود لإعادة الحكم الديمقراطي. ويرجح خبراء أن يلجأ الجيش إلى استخدام الطيران بكثافة ضد مناطق نفوذ الحكومة الجديدة، في تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والتدمير.

استمرار تدفق السلاح عبر بورتسودان

بالتزامن مع هذه الأحداث، تؤكد تقارير عديدة أن ميناء بورتسودان أصبح نقطة رئيسية لتدفق الأسلحة إلى الجيش السوداني، مما يعزز من قدرة القوات العسكرية على الاستمرار في الحرب بدلاً من الدخول في مسار سلمي. هذا التدفق المستمر يؤجج الصراع ويزيد من معاناة المدنيين، حيث يُستخدم السلاح ليس فقط لمواجهة الخصوم السياسيين ولكن أيضًا لتكريس الحكم العسكري ورفض أي حلول سلمية.

ختامًا

يمثل تشكيل الحكومة المدنية الجديدة فرصة حقيقية لإنقاذ السودان من شبح الانقسام والانهيار، لكنها تواجه تحديات كبرى، أبرزها مقاومة الجيش ومحاولاته المستمرة لإبقاء قبضته على السلطة. ومع تزايد الضغوط المحلية والدولية، تبقى إرادة الشعب السوداني العامل الحاسم في تحديد مستقبل البلاد، إما بالسير نحو الديمقراطية أو البقاء رهينة للحكم العسكري القائم في بورتسودان.